الهيئة النمساويّة لرقابة الأموال تكشف شركة تداول فوركس أخرى غير مُرخّصة

أصدرت الهيئة النمساويّة لرقابة الأموال (FMA) اليوم السبت، تحذيرًا عامًّا آخر، هذه المرة كان موجّهًا للنشاطات الغير مرخّصة لشركة Krisimark المحدودة، وهي شركة تداول فوركس تزعم أنّ مقرّها الرئيسي في بُلغاريا، وقد كانت تُقدّم منتجات وخدمات ماليّة في الدولة بدون ترخيص.

تمتلك شركة Krisimark فرعًا مختصًا بالفوركس والعقود مقابل الفروقات يُدعى Starmarkets، والذي يسوّق رقم التسجيل "206066758" لشركة تزعُم بأنها مُدرجة حسب الأصول في الجمهوريّة البُلغاريّة. على الرغم من ذلك، قالت الهيئة بأن هذا المزوّد للخدمات الماليّة ليس مُؤهلًا لتقديم نصائح استثماريّة أو خدمات تداول حسب القوانين المحليّة.

قامت الهيئة مؤخرًا بتحديد وكشف عدد كبير من الجهات الغير مرخّصة أو مؤهّلة والتي تم تصنيفها بما يُسمى "غرفة الغلّاية" أو "بويلر روم"، وهي عبارة عن عمليّات احتيال تشمل التواصل مع الزبائن بأسلوب غير احترافي وتقديم العروض الكاذبة وأسهم بأسعار رخيصة أو منتجات ماليّة أخرى جذّابة.

كما وتٌحذّر الهيئة من الإيداعات وتحويلات الأموال لهذه الجهات، باعتبار الخطر الكبير الذي قد يواجهه الزبون. في حين كانت التحذيرات السابقة قد ركّزت على شركات الفوركس في السنوات السابقة، إلا أن عددًا كبيرًا من الجهات الغير مُرخّصة قامت مؤخرًا بتزويد خدمات العملات الرقميّة.

في نطاق مسؤولياتها بمراقبة الأسواق الماليّة وفرض الإنصياع للقوانين واللوائح، فإن الهيئة النمساويّة لرقابة الأموال (FMA) سوف تفرض غرامة ماليّة قصوى تصل إلى 200,000€ على الأعمال المتعلّقة بالعملات الرقميّة والتي تفشل في الحصول على ترخيص من الهيئة. 

في الوقت الذي كان آخر تحذير لا يُركّز على توضيح مزايا فئة الأصول الإفتراضيّة والسبب وراء التفكير في اعتمادها، فإن الهيئة وضّحت الإمكانيّات الناتجة عن سوء استخدامها.

بدلًا من ذلك، فقد ركّز التحذير على ذكر العدد المتزايد لنماذج الأعمال ومخططات الاستثمار التي تستخدم العملات الرقميّة.

ركّزت الهيئة على تحديد وتسجيل الجهات أو الأفراد الذين يعملون داخل النّمسا بدون التصاريح والتراخيص المطلوبة بأنهم في القائمة السوداء. مع ذلك، فقد حذّرت الهيئة بأن بعض الشركات موجودة خارج البلاد وأن الهيئة قد تستطيع اكتشافهم فقط في حال كان لأحد المحليين مشكلة معهم.

صفحات ذات صلة: شركات التداول المرخصة في الكويت.

تستخدم الهيئة تحذير المستثمرين لإبلاغ العامّة بالعمليّات الإحتياليّة، مزوّدي الخدمات الغير مرخّصين، وعمليّات الاحتيال المحتملة. لا يُشبه النظام الإجراءات والمعايير المُطبّقة في البلدان الأخرى، كالتحذيرات الروتينيّة لدى هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتّحدة، أو هيئة أسواق الخدمات الماليّة في بلجيكا (FSMA). تؤكّد البيانات الأخيرة بأن هذا الإجراء فعال في مواجهة عمليات الاحتيال، وبقاء العامّة أكثر علمًا بشكل عام ومُحذّرين بالشكل الصحيح ضد كل مزوّدي الخدمات الغير مرخّصين الذين يفترسون على المشاركين بالسوق.