AFM تقدم توصيات جديدة متعلقة بسياسات لتوجيهات سوق الأدوات المالية MiFID II

نشرت الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM) الثلاثاء الماضي توصياتها المتعلقة بالسياسات فيما يتعلق بالمراجعة الحالية لتوجيهات سوق الأدوات المالية (MiFID II) ملقيةً بنظرها على مجالات حقوق الملكية والسلع وحماية المستثمرين.

تقوم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بمراجعة توجيهات سوق الأدوات المالية التي دخلت حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني عام 2018. وفي ضوء ذلك أجرت الهيئة الهولندية للأسواق المالية دراسة خاصة بها وطرحت توصيات بناءً عليها.

 وقالت الهيئة التنظيمية الهولندية في بيانها اليوم: "المواضيع الأساسية المركزية فيما يتعلق بحقوق الملكية هي ما إذا كانت الشفافية قد ازدادت بما يكفي، وما هو التأثير على السيولة، وكيف تغير هيكل السوق نتيجة لتوجيهات سوق الأدوات المالية".

وأضاف البيان: "بالنسبة للسلع قمنا بدراسة تأثير تطبيق حدود الملكيات وضوابط إدارة الملكيات ومتطلبات الشفافية السابقة للتداول بالنسبة لأماكن التداول التي تتداول مشتقات السلع الأساسية في هولندا.  وقد عزز نظام توجيهات سوق الأدوات المالية من حماية مستثمري التجزئة والمستثمرين المحترفين في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وفي حين أن الهيئة الهولندية للأسواق المالية تحدد عدداً من التوصيات فإن بعضها يشمل الدور الذي تلعبه شركات التداول عالي التردد في أسواق التداول وما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير مثل تخفيف السرعة والمزادات الدورية.

الهيئة الهولندية للأسواق المالية: شركات التداول عالي التردد تلعب دوراً هاماً

وفقاً للتقرير ترى الهيئة الهولندية بعد إجراء مناقشات مع العديد من المشاركين في السوق أن شركات التداول عالي التردد تعمل كمزود حقيقي للسيولة وتلعب دوراً هاماً في هيكل السوق وعملية تحديد الأسعار.

وقالت الهيئة التنظيمية في تقاريرها: "لذلك فإننا لسنا بالضرورة نؤيد تطبيق تخفيف السرعة أو أشكال مشابهة من الحواجز التي يمكن أن تعيق طريقة إتاحة معلومات التداول على قدم المساواة لمختلف أنواع المشاركين ما لم تكن هناك مخاوف حقيقية من تأثر تكافؤ الفرص بمزايا الكمون المنخفض لشركات التداول عالي التردد".

وبإلقاء نظرة على نظام تحديد الملكية في توجيهات سوق الأدوات المالية لمشتقات السلع الأساسية ترى الهيئة أنها تعمل بشكل جيد نسبياً بالنسبة للعقود القياسية المتطورة.

"تقترح الهيئة الهولندية للأسواق المالية مراجعة وتعديل المعايير الفنية التنظيمية (RTS 21) للعقود الأقل سيولة لتحقيق هدف توجيهات سوق الأدوات المالية المتمثل في وجود حدود ملكية تمنع إساءة استخدام السوق. كما تقر الهيئة الهولندية للأسواق المالية أنه يجب تضييق نطاق نظام تحديد الملكية من أجل التركيز على العقود القياسية المستقرة فعلياً فقط".