لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC تفرض غرامات بقيمة 479 مليون دولار

في التقرير السنوي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة الواقعة في هونغ كونغ SFC المعتاد اصدارة  كل عام  والذي يلخص مجريات الأحداث الذي شهدتها لـ 12 شهر كاملًا في الفترة ما بين 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020، بالإضافة إلى توضيح الأولويات التي ستتخذها السنة المقبلة. قامت اللجنة بتوضيح أنها قد شهدت ارتفاع في عدد المرخص لهم، والمسجلين إلى حصيلة قدرت أعدادها بـ 47167 وترتب على ذلك ارتفاع عدد الشركات المرخص لها إلى 3109.

يذكر أن  SFC  هي المسؤولة عن تنظيم الأوراق المالية، والعقود الآجلة في هونغ كونغ، كما أنها مسؤوله أيضًا عن رعايتها بشكل منظم، وتعمل على حماية المستثمرين، وتساعد في العملية الترويجية الخاصة بالترويج لمنطقة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي، وسوق مالي رئيسي في الصين يمكن اللجوء إليه.

ووفقًا للسلطات المخولة لها قد قامت هيئة الرقابة في هونغ كونغ بفرض 317 عملية تفتيش ميدانية خلال الفترة المذكورة أعلاه، وعلى أثر ذلك تم الكشف عن حوالي 1489 حالة خرق للقواعد التي تفرضها. فعلى مدار الـ 12 شهر قدم حوالي 767 طلب تداول، وسجلات للحسابات من الوسطاء. وبناءً على مراقبة السوق قامت الوكالة بضبط 20 شركة، و24 فرد اتهمن جميعًا بسوء سلوك الوسيط، وهذا جعل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC تفرض غرامات بلغ مجموعها 479 مليون دولار.

يذكر، أن التقرير الذي صدر بالأمس الأربعاء 24/6/2020 كان قد أشاد بجهود المنظمين في سير العملية التنظيمية على أفضل حال، بالرغم من التقلبات المتزايدة التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى الأزمة الصحية المتواجدة الناتجة عن جائحة كوفيد 19. حيث قامت اللجنة بتكثيف عملها الرقابي، وقامات باختبارات لمراقبة مرونة الشركات المالية، كما تم إجراء العديد من حملات التفتيش الخاصة، وهذا للتأكد من امتثال الشركات للالتزامات المفروضة.

هذا وقد وضح الرئيس التنفيذي للجنة SFC المعروف باسم Tim Lui أنه من المهم جدًا يمكن حتى من أي وقت مضي أن يتم تقديم لوائح على مستوى عالمي تعمل على دعم نزاهة السوق، وتدعم أيضًا دور مدينة هونغ كونغ الحيوي الذي يربط الصين بالعالم في السوق العامي المالي، وهذا لأن ضمان صحة الأسواق المالية واستدامتها هي المفتاح الأول لتعزيز مكانه هونغ كونغ كمركز مالي عالمي رائد في هذا المجال.

 من جانب آخر، جاء في التقرير السنوي للجنة عدة نقاط أخرى مهمه منها، إدخال إطار تنظيمي، وهذا للعمل على ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية، كما تمت الإشارة إلى قرارات مقترحة بشأن تنظيم  النشاط المتعلق بخطط الاستثمار الجماعي المعتمدة من قبل لجنة SFC، وهذا فيما يتعلق بالأمناء.

وقد ذكر أيضًا الرئيسي التنفيذي للجنة "أشلي ألدر" في التقرير الذي أصدر بالأمس أن أساس النهج العملي الذي تنتهجه لجنة SFC من الالتزام بالكفاءة، والاستقلالية، والحيادية، والمساءلة العامة هي الأساس الذي ستظل عليه طوال السنوات المقبلة، وسيساعد في ذلك الإجراءات العالمية التي تصدرها الجهات التنظيمية والصناعية، حيث يجب أن تتضافر كل الجهات المسؤولة لخلق بيئة عمل أمنة، تساعد  في مواجهة التحديات التي يشهدها السوق بصفة مستمرة.