علي حسن يعلن عن إطلاق Evest شركة تداول جديدة في قبرص

بعد سلسلة من العقوبات والإيقافات التي اتخذها المنظّم المالي القبرصي في الأشهر القليلة الماضية، والتي تهدف جميعها إلى تشديد قوانين التداول عبر الإنترنت، فإن تساؤل ما إذا كانت القواعد الجديدة ستؤثر على شركات الفوركس و تداول عقود مقابل الفروقات (CFDs) سيطر على أذهان الجميع.

مع ذلك، يبدو أن جهود لجنة الأوراق الماليّة والبورصات القبرصيّة CySEC لم تكن بهذا السوء، حيث اكتشفنا للتو أن هناك شركة واحدة على الأقل لديها الشجاعة الكافية لتوسيع أعمالها لتدخل قبرص.

قد قاد "علي حسن"، أحد المخضرمين في مجال التداول في الشرق الأوسط، الجهود الموجّهة للحصول على ترخيص CySEC CIF لشركة تداول بالتجزئة جديدة تعمل تحت العلامة التجارية Evest.com.

مقال ذو صلة: أفضل منصات تداول العملات الرقمية لعام 2020

يعمل السيد حسن مع شركة وساطة جديدة التي كانت قيد العمل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وتسعى الشركة الجديدة، التي حصلت على التمويل المناسب من مستثمر كبير، أيضًا للحصول على تراخيص إضافيّة من جهات تنظيمية أخرى معروفة عالميًا، بما في ذلك هيئة الرقابة الماليّة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

قال "علي حسن"، خلال تقديمه للعلامة التجاريّة الجديدة: "يجب أن نثق في الأرقام، بمجرد فهمك لأرقام أي شركة، يمكن التحكم في النمو".

قال علي أيضًا أن eVEST أشركت "رواد أعمال بارزين" آخرين وأنها جمعت سبعة ملايين دولار من خلال جولة التمويل الأوليّة من مستثمر واحد فقط، لكن "المستثمر لا يريد الكشف عن اسمه في الوقت الحالي".

التركيز في التداول على منطقة الخليج العربي

نتفهّم بأن العمليّة الكاملة لمشروع الشركة في الإمارات العربيّة المتحدة قد بدأت قبل فترة من الوقت قبل الحصول على الترخيص القبرصي، لكن الطلب لا يزال في انتظار الموافقات التنظيميّة.

رابط ذات صلة: تقييم شركة Evest.

لدى هيئة تنظيم الخدمات الماليّة في أبو ظبي (FSRA) لوائح صارمة للغاية مُطبَّقة للحصول على ترخيص التداول، بالإضافة إلى إدارة أعمال الفوركس. على وجه التحديد، يعد الحصول على ترخيص تداول عقود الفروقات في الإمارات العربيّة المتحدة إجراءً معقدًا يتضمّن العديد من القيود القانونيّة التي تدور حول حظر الدولة للأنشطة المصرفيّة بالعملة المحليّة.

مع الاقتصاد المزدهر والمستويات الهائلة من الاستثمار الداخلي والهجرة، يبدو سوق الخليج على وجه الخصوص جذابًا بشكلٍ متزايد كفرصة استثماريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن التوسُّع في أسواقٍ أكثر تطوراً في منطقة الخليج، مثل المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة، كان عمليةً معقدة مع العديد من المخاطر المحتملة، حيث أن الحصول على الموافقات التنظيميّة المباشرة لتشغيل علامة تجاريّة للبيع بالتجزئة في مجال تداول عقود الفروقات أمرٌ صعبٌ للغاية.