علي حسن يترك شركة Q8Trade لإنشاء شركة فوركس جديدة في الشرق الأوسط

كان السيّد حسن علي، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة Q8 Trade، قد ترك منصبه في الشركة. صاحب الخبرة ذات العقدين في عالم الفوركس الذي قضى معظم حياته المهنيّة في أسواق الشرق الأوسط، يترك الآن منصبه لتأسيس شركة تداول مُرخّصة من قِبل CySEC.

كان علي أحد أكثر الإداريين عملًا في شركة Q8 Trade، وبقي في عمله منذ انضمامه لفرع Q8 للأوراق الماليّة قبل 3 سنوات.

لم يتم إصدار أي تصريح رسمي، ولكن السيد حسن أكّد لموقع "فاينانس ماغنتس" بأنه تم الاتّفاق على مغادرته.

خلال فترة عمله التي امتدّت ثلاث سنوات، تم توكيل علي بتحديد فرص العمل الجديدة، ما يشمل الأسواق الجديدة، مواقع الإزدهار، آخر الصيحات، الزبائن، التقنيات والخدمات. إضافة لذلك، قد قام بإنشاء فِرَق بداخل كل من خدمة العملاء، التحقق، التسويق، الاستخبارات التجاريّة وضبط الجودة. تضمنّت أدواره أيضًا، عمل تقارير ماليّة لـQ8 وعمل ميزانيّات شهريّة وسنويّة.

قبل انضمامه لشركة Q8Trade، قضى علي مُعظم حياته المهنيّة في شركة e-Toro في قُبرص. كان مُديرها الإقليمي العربي من عام 2007 وحتى 2017، واستمر بالصعود ليُصبح مسؤولًا عن تطوير المبيعات واستراتيجيّات التسويق في الشركة الإسرائيليّة الأصل.

إضافة لذلك، يُعدّ علي أحد المُتحدثين المُلهمين الذين مثّلوا مجالات Blockchain والعملات الرقميّة في البلدان العربيّة.

عادةً ما يُعتبر من الصعب الدخول إليه، فإن تجربتَيْ Q8 وe-Toro قد أضافتا للخبرة الكبيرة لدى علي ذو الأصول الفلسطينيّة وليفهم قاعدة الزبائن في المنطقة وأساليب التداول. 

شركة علي الجديدة تحصل على استثمار لائق

يقوم السيّد حسن بالعمل مع شركة فوركس جديدة كانت تعمل خلال الثلاث أشهر الماضية وحصلت بالفعل على رُخصة من CySEC.

تبحث الشركة الجديدة التي حصلت على دعم لائق من ممول كبير عن تراخيص إضافيّة من الشركات والرقابات الكبيرة في العالم، بما فيها الرقابة الماليّة لأسواق أبو ظبي العالميّة (ADGM).

سُلطة مُراقبة الخدمات الماليّة (FSRA) في أبو ظبي لديها تعليمات صارمة جدًا بما يتعلق بالحصول على ترخيص فوركس، كما هو الحال في العمل في مجال الفوركس. تحديدًأ، فإن الحصول على ترخيص فوركس من الإمارات العربيّة المتّحدة هي عمليّة مُعقّدة وتحتوي العديد من المحددات القانونيّة التي تتعلق بمنع النشاطات المصرفيّة بالعملة المحليّة.

إضافةً إلى الإلتزام بعدم غسيل الأموال، تحتاج شركات الفوركس لأن تمتلك أنظمة وسلطات مثل الطرف المُقابل وحدود التسوية، تقسيم الوظائف ومعايير خطر أخرى خلال فترة يومية وبنهاية اليوم.

باقتصاد مزدهر ومستويات ضخمة من الاستثمار والترحيل الداخلة، سوق الخليج، وتحديدًا تبدو كفرصة استثمار جذّابة بداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع ذلك، التوسّع نحو أسواق أكثر تطورًا بمنطقة الخليج، مثل السعوديّة والإمارات العربيّة قد كانت عمليّة مُعقّدة بالكثير من العوائق المُحتملة، كالحصول على قبول رقابي مباشرةً للعمل في مجال الفوركس بشكل مفرّق، وهو أمر صعب جدًا.