جزر البهاما أصبحت واحدة من أغلى الأماكن للحصول على رخصة CFD

وفقًا للأخبار التي جاءت لموقع ثقة فمن المتوقع أن تشهد جزر البهاما ارتفاعًا كبيرًا في الفئة السعرية الخاصة برخصة CFD حيث ستكون أكثر تكلفة مما كانت عليه في الماضي بالنسبة لمقدمي عقود الفروقات الذين يمتلكون ترخيص داخل جزر البهاما، وهذا لأن المنظم المحلي للهيئة أضاف فئة رسوم جديدة للتجار على رخصة CFD. وقد جاء هذا القانون بعد تمرير تشريع من قبل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما في 27 من مارس 2020 من قبل البرلمان، وهذا بطلب التعديل على قواعد الرسوم المعمول بها حاليًا منذ يناير عام 2018م.

وبناءً على هذا التغيير سيكون محتم على الأشخاص الذين لديهم الرغبة في التسجيل للتعامل في تداول العقود مقابل الفروقات، دفع رسوم طلب تبلغ قيمتها 2500 دولار أمريكي، كما أن هناك رسوم تسجيل بقيمة 1500 دولار أمريكي، وهناك رسوم تجديد سنوية قيمتها 30.000 دولار أمريكي. وهذا وفقًا للأرقام التي وثقتها الجريدة الرسمية لجزر البهاما.

ووفقًا لقواعد الرسوم التي تم تعديلها مؤخرًا، سيكون على شركة CFD المسجلة دفع رسوم التجديد السنوية المعروفة، بالإضافة إلى دفع رسوم نشاط ربع سنوي بقيمة مالية تصل إلى 45000 دولار أمريكي، ويستثني من هذه الرسوم، الشركات المعفية من دفعها، بالإضافة إلى الشركات التي تم تخفيض الرسوم لها من قبل لجنة الأوراق المالية. علاوة على ذلك، سيتم إخضاع الموظف المختص بالإشراف على تداول العقود مقابل الفروقات لرسوم طلب بقيمة مالية تبلغ 1000 دولار أمريكي، هذا بالإضافة إلى، رسوم تسجيل تبلغ قيمتها 3000 دولار أمريكي، كما سيكون مطالبين برسوم تجديد سنوية بقيمة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي.

ووفقًا لكافة هذه الرسوم التي سيتم فرضها، بالتأكيد ستزيد الرسوم الجديدة على المقدمي لخدمة التداول على العقود مقابل الفروقات بشكل كبير، بنسبة زيادة بمقدار يصل إلى 15 مرة ضعف، حيث ستصل التكلفة السنوية للحصول على ترخيص جزر البهاما إلى أكثر من 230 ألف دولار في السنة، مقارنة مع التكلفة السابقة التي كانت تبلغ فقط 16500 دولار. وقد برر جيم مانزاك  مدير الخدمات البحرية في جزر البهاما على هذه الرسوم، أن لجنة الأوراق المالية تريد أن تجعل جزر البهاما ولاية قضائية متميزة. وبهذا ستكون جزر البهاما عقبة كبيرة أمام وسطاء تداول العقود مقابل الفروقات المحتالين، فسيفكرون ألف مرة قبل خوض تجربة الاحتيال داخل هذه المنطقة، ولكن السؤال الأهم بخصوص تلك الزيادة في الرسوم، هل سيقبل الوسطاء ذو السمعة المرتفعة هذه الزيادة في الرسوم، أولا؟

دور جزر البهاما في العملات الأجنبية

لكي تعرف مدى التأثير الذي سيتخذه هذا القرار، دعني أعرفك على دور جزر البهاما في سوق العملات الأجنبية، فـهي من أكثر الولايات القضائية التي تعمل بشكل منفصل عن الاتحاد الاوربي جذبًا  للكثير من المتداولين حول العالم، نظرًا لميزات التداول المميزة التي تقدمها، ولكن على الجانب الآخر،  البهاما تعد من أكثر الولايات القضائية الخارجة عن الشرعية، وقد تشهد العديد من عمليات الاحتيال، لذا من المرجح أن تؤدي، الزيادة التي تم فرضها على الرسوم إلى إبعاد المحتالين، ولكنها قد يكون لها جانب آخر سيء، حيث يمكن أن تبعد الوسطاء الشرعيين بسبب ارتفاع الرسوم، حيث يمكنهم الانتقال إلى بلدان أخرى بكل سهولة. فهل ستظل جزر البهاما وجهة جذابة بعد هذه الرسوم التي تم فرضها؟ الأمر ليس معروفة حتى الآن.

وفي تعقيب له على تلك الرسوم، قال تال إسحاق رون ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة محاماة Tal Ron ، Drihem & Co.  أن تلك الرسوم ليست فعالة من حيث التكلفة، وبهذا تكون لائحة جزيرة فانواتو الواقعة في دولة أوقيانوسيا التي تبلغ تكلفتها 41000 يورو، بالإضافة إلى رأس مالها الذي يبلع 48.000 يورو أفضل لائحة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية لكل المتداولين الذين يتعاملون مع العملات الأجنبية / العقود مقابل الفروقات. كما أنك في إستونيا ستجد تكلفة أقل بكثير، حيث تصل إلى 20.000 يورو، بالإضافة إلى رأس مال 12.000 يورو، وهي تجذب العاملين في مجال العملات الرقمية، حيث تقبل المرخصين في العديد من البنوك منها، الأسترالية والسنغافورية والألمانية وهونج كونج ، إذا كان السمسار يعمل وفقًا لبروتوكول الامتثال الصارم التي يعده للوسيط. ولكن على الجانب الآخر، وبالرغم من أن رسوم البهاما مرتفعة إلا أنها لازالت ليست أغلى رخصة، حيث تعد الأولى في هذا المجال جزر فيرجن البريطانية، ولهذا لأنها تطلب رأس مال بقيمة مليون دولار أمريكي، وتكاليف سنوية قد تصل 500 ألف دولار أمريكي، ورسوم سنوية للجهة المنظمة تصل إلى 25.000 دولار أمريكي، وهذه الجهة تضيف إليها تكاليف الحفاظ على الوجود المالي المحلي.

 وفي الواقع هذا الوضع لن يؤثر بشكل كبير على سوق التداول بشكل عام، فالأمر كله يعتمد على حالة الوسيط، خصوصًا أن تكلفة ترخيص جزر البهاما CFD بموجب التسعير الجديد لا يزال يستحق ذلك. فالشركات التي ما زالت ناشئة في الغالب لن تبحث عن الولايات القضائية ذات الرسوم المرتفعة مثل، جزر البهاما، وجزر فيرجن البريطانية، ولكنها ستهويها ولايات مثل فانواتو وسيشيل وموريشيوس التي هي في متناول الجميع. أما من تستهويهم تلك الولايات مرتفعة الترخيص هي الشركات الراسخة في هذا المجال منذ سنوات، أو التي تطمح للانضمام لهذا السوق لتكون بارزة فيه، وهذا ما نشهده حاليًا، فبالرغم من ارتفاع التكاليف الباهظة، مازالت جزر البهاما تستضيف:

 فمن المرجح بشكل عام أن تبقى الشركات الكبيرة موجودة بالفعل، وتنضم  لها  الشركات الكبيرة التي تطمح في الدخول.

تفرض لجنة الأوراق المالية قيود الرافعة المالية

في نفس الوقت التي قامت فيه الهيئة بإصدار مجموعة جديدة من اللوائح تم تمرير لائحة جديدة صادرة عن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما، وقد تضمنت هذه اللائحة قيود تم فرضها على الرافعة المالية، كما تم حظر الخيارات الثنائية.  فقد تم تمرير تشريع يسمح لـ SC من جزر البهاما بتنفيذ قيود الرافعة المالية 200: 1 ، وبجانب ذلك تم حظر تداول الخيارات الثنائية. كما ستفرض الهيئة التنظيمية أيضًا قيودًا تسويقية، مما سيحد هذا من المكالمات الاحتيالية، وغيرها من أساليب التسويق المخادعة، والمحتالة. كل هذ ، إلى جانب هيكلة الرسوم الجديدة المرتفعة التي تم فرضها، مما سيساعد هذا في النهاية بـ خلق بيئة أكثر تنظيماً بشكل ملحوظ. خصوصًا أنه حتى وقت قريب  تم تعريف التداول الخاص بالعقود مقابل الفروقات بشكل فضفاض، بالرغم من أن دولة جزر البهاما لديها إطار تنظيمي لكل من الوسطاء والتجار.