تحذيرات جديدة من احتيال العملات الرقمية المتزايد

أصدرت هيئة تنظيم الأسواق الماليّة في جنوب إفريقيا، هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، تحذيراً جديداً يوم الخميس من عمليّات الاحتيال المتزايدة على العملات الرقميّة في البلاد.

كما جاء في البيان الصحفي: "تتلقى الهيئة عددًا كبيرًا من الشكاوى من مستثمري جنوب إفريقيا الذين فقدوا مدّخراتهم من خلال المشاركة في استثمار مرتبط بالعملات الرقميّة لم يفهموه جيّدًا، أو عمليّة احتيال على شكل استثمار في العملات الرقميّة يعود بعائدات عالية وغير واقعيّة".

جاء هذا التحذير بعد أن شهدت الدولة سحب أكبر مخطط بونزي لها بواسطة شركة Mirror Trading الدوليّة، والتي احتالت على حوالي 28 ألف مستثمر محلي وعالمي. جذبت الشركة المستثمرين من خلال الوعد بعائد شهري بنسبة 10% على استثماراتهم وجمعت حوالي 644 مليون دولار من الضحايا.

مقال ذو صلة: شركات التداول المرخصة في البحرين

الكثير من احتيال العملات الرقمية خلال الأعوام الماضية

هزّت عمليّة الاحتيال الضخمة الموقف التنظيمي لجنوب إفريقيا بشأن البيتكوين. إضافةً لذلك، أفادت التقارير أن هيئة FSCA تُفكر في تنظيم جميع العملات الرقميّة، بما في ذلك بيتكوين وايثيريوم.

سعت مجموعة عمل حكوميّة في الدولة العام الماضي أيضًا إلى عمل لوائح صارمة بشأن العملات الرقميّة.

جاء في التحذير أن "الاستثمارات المتعلقة بالعملات الرقميّة لا يتم تنظيمها من قبل هيئة FSCA أو أي هيئة أخرى في جنوب إفريقيا". "نتيجةً لذلك، إذا حدث خطأ ما، فمن غير المرجّح أن تستعيد أموالك ولن يكون لديك حق التعويض من أي شخص".

على غرار البلدان الأخرى، ارتفع الطلب على العملات الرقميّة بالتجزئة في جنوب إفريقيا.

تُشير الهيئة التنظيميّة الآن إلى المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، ولا سيما المخطّطات المختلفة.

وأضافت الهيئة: "الاستثمار في الأصول الرقميّة أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، ينطوي بشكل عام على تحمل مخاطر عالية جدًا بأموال المستثمرين، مما يعني أنه يجب أن تكون مستعدًا لخسارة كل أموالك".

"قد تكون شركات الاستثمار في العملات الرقميّة تُبالغ في المدفوعات المحتملة أو أنها تُقلل من المخاطر".

في ذات الوقت، ترسل دائرة الضرائب في الدولة إخطارات إلى متداولي العملات الرقميّة، وهو اتجاه شوهد عبر وكالات الضرائب العالميّة. إنها تبحث عن تفاصيل مثل سبب شراء العملات الرقميّة وتفاصيل الصرف وكذلك كشوف الحسابات المصرفيّة.