الهيئات الرقابية في كينيا تحظر شركات التداول من استخدام خدمة M-Pesa

كما ورد لموقع " فاينانس ماغنتس"، فقد أصدر البنك المركزي في كينيا إخطارًا لجميع مزوّدي خدمات الدفع في البلاد بإيقاف تقديم الخدمات لشركات ومنصّات تداول الأموال الغير مُرخّصة.

بالرغم من أن الرّقابة الماليّة في كينيا لم تُعلن بعد بشكل مباشر عن هذه العمليّة، إلا أن بعض هذه الشركات قد أوقفت سحب الودائع باستخدام خدمة M-Pesa.

كما وتطلب الشركات من زبائنها بسحب جميع الأرباح من الحسابات الفعّالة باستخدام M-Pesa وثم استخدام عملة البيتكوين أو خدمة Skrill للاستمرار بالسحب والإيداع. 

تواصل موقع "فاينانس ماغنتس" مع كلٍ من البنك المركزي وسلطة الأسواق الماليّة في كينيا للتأكيد على هذه الخطوة الجديدة، ولكن لم تتلقى أي رد. سوف نقوم بمتابعة القصّة بآخر المستجدات فور صدورها.

 المسمار الأخير في النعش

تُحذّر الرقابة الماليّة في كينيا بشكل مستمر من التعامل مع جميع منصّات وشركات الفورس أو إدارة الأموال التي تعمل في البلد دون التراخيص اللازمة، وتمّت مطالبتهم بإيقاف التداول واستقطاب الزبائن من كينيا. مع ذلك، لا يزال العديد منهم يُقدّمون خدماتهم بشكل طبيعي.

حتى اللحظة، يوجد فقط ثلاث شركات تداول في كينيا. EGM Securities، والتي تُعد أحد أفرع شركة Equiti Group في كينيا والتي تعمل تحت اسم FXPesa. شركة SCFM المحدودة والتي تعمل تحت اسم Scope Markets. وشركة Pepperstone Markets Kenya المحدودة.

والآن، بعد العديد من التحذيرات، يبدو أن محاولة الرقابة الماليّة من إيقاف مزودي الخدمات الغير مرخّصين، هي خطوة ناجحة.

تابع أيضاً: الإبلاغ عن شركات التداول النصابة.

كما ورد في إخطار تم نشرّه مِن قبل البنك المركزي بتاريخ 25 من أغسطس الماضي: "..قد ظهر الكثير من الجهات المُخادعة والغير مُرخّصة لتداول الأموال التي تُظهر نفسها كأنها شركات تداول فوركس أجنبية عبر الانترنت.

"تَعِد هذه الجهات زبائنها بأرباح ضخمة وهير غير مُرخّصة كما ينبغي… هذه الجهات المتمرّدة تُحاول إستغلال الكينيين وتعريض القطاع الإقتصادي لخطر غسيل الأموال ودعم الإرهاب."