القيود المفروضة من ASIC على تداول عقود الفروقات تدخل حيز التنفيذ

 فرضت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قيودًا على تداول عقود الفروقات للأفراد اعتبارًا من يوم الاثنين، وهو الأمر الذي يحد من الرافعة المالية المقدمة من قبل الوسطاء من 500: 1 إلى 30: 1 كحد أقصى.

 بالإضافة إلى ذلك، فرضت هيئة التنظيم الأسترالية قيودًا لحماية المتداولين من خلال فرض حماية الرصيد السلبي ومنع أساليب التسويق لتقديم حسومات التداول والهدايا للعملاء الجدد

 وتتماشى اللوائح إلى حد كبير مع ما نفذه النظير الأوروبي في عام 2018. ومع ذلك، لا تزال هيئة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) تظهر بعض التراخي في توجيه التحذيرات من المخاطر. 

الوسطاء يقومون بالفعل بتغيير خدمات تداول عقود الفروقات وفقًا للقواعد الجديدة 

من المتوقع أن يؤدي تقييد الرافعة المالية إلى إعاقة أعمال الوسطاء و إيراداتهم بشكل كبير مع انخفاض أحجام التداول، وهو الاتجاه الذي شهدناه بالفعل بين الوسطاء الأوروبيين الخاضعين للتنظيم. ومع ذلك، فإن العديد من شركات السماسرة التي تحدثت إليها شركة فاينانس ماجنت Finance Magnates ترحب بالقيود. وقد بدأ الوسطاء الأستراليون بالفعل في تحديث خدماتهم قبل تطبيق القيود. 

كما أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات جادة للغاية فيما يتعلق بامتثال الوسطاء للقيود الجديدة حيث قد يتلقى المخالف ما يصل إلى خمس سنوات من السجن وقد تتعرض الشركات لعقوبات مالية تصل إلى 555 مليون دولار أسترالي. علاوة على ذلك، فإن في حالة حدوث أي انتهاكات، سيكون أمر التدخل في المنتج ساريًا لمدة 18 شهرًا وقد يشهد المنتج حظرًا دائمًا أيضًا.

وتعليقًا على استعدادات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات "ASIC" لفرض القواعد الجديدة، قالت مفوضة ASIC، كاثي أرمور: "سنراقب عن كثب الامتثال لأمر التدخل في المنتج ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لفرض هذا الأمر". 

وأضافت "نحن نولي اهتمامًا خاصًا للتغييرات التي طرأت على مزودي عقود الفروقات لحيازتهم لأموال عملاء التجزئة بالإضافة إلى الاهتمام بأي تصنيف خاطئ لعملاء التجزئة كعملاء جملة، الأمر الذي قد يخاطر بحرمانهم من الحقوق والحماية المهمة. إن حماية مستثمري التجزئة من الأذى، لا سيما في وقت يزداد فيه الضعف، هو من أولويات هيئة الأوراق والاستثمارات المالية."