الغاء ترخيص شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية

قام مجلس الهيئة المالية السعودي بوقف الترخيص الذي منح سابقًا لشركة المحفظة السعودية للأوراق المالية لممارسة أنشطتها داخل السوق السعودي، وهذا بعدما تبين للهيئة أن الشركة لم تستوفي متطلبات القدرة، والملائمة المطلوبة منها لممارسة أعمال الأوراق المالية المخول لها ممارستها، مما يضع الشركة محل شك من قبل الهيئة، ويعرض العملاء المتعاملين معها لعمليات تدليس قد يعانون بسببها من خسارات مالية فادحة.

يذكر أن شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية، هي شركة خدمات مالية كان قد تم ترخيصها سابقًا من قبل هيئة السوق المالية السعودي لمزاولة الأعمال المتعلقة بالخدمات، والاستشارات المالية، وكانت تعمل الشركة على إطلاق مشاريع، وابتكار منتجات في مختلف أنواع المجالات مثل الصحة، والتعليم، والاستثمار العقاري، وتطوير المشاريع في كل من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث كان يتمثل نشاطها في تقديم المشورة المالية، وعرض فرص استثمارية حصرية للمستثمرين، وشراء، وبيع حصص، وأسهم في الشركات، والتمويل عبر طرح خاص، وطرح عام، وإدراج في السوق المالية، بالإضافة إلى تقديم حلول، ومقترحات تمويلية، واستثمارية تتماشى مع النهج الإسلامي.

وهذا كله وقفٌا لما أفصحت عنه الشركة من قبل في ملف التعريف الخاص بها، وقد أقنعت الشركة المتعاملين معها، وحتى الهيئة السعودية المالية التي تعاقدت معها في السابق، أن هذه الاستثمارات التي تقوم بها يمكنها أن تدر استثمارات مالية مربحة تجعلها محل ثقة للتعامل معها، ولكن للأسف الشديد لم تقم الشركة بالوفاء بمتطلبات القدرة، والملاءمة في الأعمال المتعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية التي كان تم الترخيص لها من قبل بممارستها . مما جعل الهيئة المالية السعودية تنتهج النهج الذ اتخذته ضدها مؤخرًا ضمانًا لحقوق المتعاملين معها، وحماية للمستثمرين الذين يرغبون في الاشتراك معها.