الرقابة الماليزية تضيف شركتي Alpari و BitForex إلى قائمة التحذير

قالت الرقابة الماليّة الماليزيّة اليوم أن العلامات التجارية لشركة Alpari International و Alpari Trading Malaysia غير مصرّح لهما بالعمل في البلاد. لذلك، وضعت هيئة الأوراق المالية شركة الفوركس العالميّة على قائمة الشركات الغير مرخّصة.

على مدار العامين الماضيين، قامت شركة Alpari، المختصّة بتداول الفوركس بالتجزئة، بإغلاق عملها في العديد من البلدان لأسباب مختلفة.

في عام 2019، وبعد قرار اتّخذه البنك المركزي الروسي بتجريد العديد من الشركات المحليّة لتداول العملات الأجنبيّة بالتجزئة من تراخيصهم التنظيمية، أوقفت شركة Alpari في روسيا جميع أنشطتها.

في وقت سابق من عام 2018، أغلقت شركة Alpari فرعها في دولة "بليز" بشكل طوعي ونقلت عملائها إلى فرع "سانت فنسنت وجرينادينز".

في مكان آخر، قامت هيئة الأوراق المالية أيضًا بوضع بورصة العملات الرقميّة BitForex في القائمة السوداء، بجانب عشرة مواقع ويب لتشغيل عدّة خدمات استثماريّة، على الرغم من أنها تفتقر إلى أي تصريح قانوني لممارسة أعمالها في الدولة.

يقع مقر BitForex في "هونغ كونغ" وتم تأسيسها في "سيشيل".

تنصح الرقابة الماليزيّة مواطنيها بعدم التعامل مع مثل هذه الخدمات أو إجراء أي استثمار مع شركات أو أفراد غير معتمدين أو مرخّصين من قبل هيئة الأوراق الماليّة.

تمّت إضافة الأشخاص والجهات التالية إلى القائمة في 13 أكتوبر 2020:

  • BitForex

  • Alpari International / Alpari Trading Malaysia

  • Azzad Islamic Investment

  • ICGXE

  • Rise-Market / Rise Marketing & Consultant Sdn Bhd

  • Ikhlas Exclusive

  • Triumph International / Triumph Investment Malaysia

  • World Trade Centre Investment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd

  • Al-Esbah General Trading Co

  • Gold Hijab Investment Group

  • Royal Win Trade

في يوليو الماضي، أصدرت الرقابة الماليزيّة تحذيرًا مماثلاً ضد كلٍ من Binance ، eToro ، OctaFX و FintechFX قائلة إن هذه المنصات غير مصرح لها بالعمل في الدولة ولا تخضع لاشرافها التنظيمي. 

أي شخص يخوض في أنشطة منظّمة بدون ترخيص ساري المفعول أو تسجيل من هيئة الأوراق الماليّة يرتكب جريمة بموجب قانون أسواق وخدمات رأس المال لعام 2007. في حال إدانته، فقد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات ودفع غرامة.

تشمل القائمة الجديدة أيضًا الشركات الخارجيّة التي تقدم خدمات الدفع والتكنولوجيا الماليّة، والتي تأتي في وقت تستعد فيه ماليزيا لوصول البنوك الرقميّة، مع ما يصل إلى خمسة تراخيص سيصدرها البنك المركزي للبلاد بمجرد أن تُصبح اللوائح الخاصة بهذا المجال جاهزة.

يعمل بنك Negara Malaysia - BNM الآن على إصدار تعليمات تنظيميّة لعمليّات البنك الافتراضي في ماليزيا، والتي يطلق عليها اسم "مسودّة العرض حول إطار الترخيص للبنوك الرقميّة".