الجهات التنظيمية الأوروبية ترفع الحظر المؤقت على البيع على المكشوف

أعلن عدد من الجهات التنظيمية الأوروبية يوم الاثنين أنها ستوقف إجراءات البيع على المكشوف الطارئة التي تحظر إنشاء أو زيادة البيع على المكشوف للأسهم.

الجهات التنظيمية الثلاثة المذكورة هي هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) ببلجيكا، وهيئة السوق المالية (FMA) بالنمسا، وهيئة الأسواق المالية (AMF) بفرنسا، والتي قررت جميعها رفع الإجراءات التقييدية للبيع على المكشوف.

على وجه التحديد قالت هيئة الخدمات المالية والأسواق ببلجيكا أنه اعتباراً من 19 مايو 2020 سيتم تعليق الحظر المفروض منذ 18 مارس 2020. حيث تم تطبيق الإجراءات الأولية على أي معاملة تُنشئ -أو ترتبط بـ- أداة مالية، وتم تمديدها في 15 أبريل 2020.

 كما قامت هيئة السوق المالية بالنمسا -وفقاً لموقع فينانس ماجنتس - بتنفيذ إجراءات طوارئ مماثلة في مارس ومددتها في أبريل. إلا أنه بعد التشاور مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية  (ESMA) ستقوم هيئة السوق المالية بالنمسا بتخفيف القيود المفروضة عند انتهاء التقييد المؤقت اليوم 18 مايو 2020 الساعة 24:00 وفقاً لقول الجهة التنظيمية.

إزالة القيود مع انحسار الرعب من فيروس كوفيد-19

تعليقاً على الإجراءات قال المديران التنفيذيان لهيئة السوق المالية بالنمسا هلموت إيتل وإدوارد مولر في بيان: "لقد ساهمت القيود المفروضة على البيع على المكشوف بشكل كبير في استيعاب ردود الفعل المبالغ فيها وغير العقلانية في الأسواق، بالإضافة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في استقرار السوق المالي النمساوي. ويمثل إنهاء الإجراءات التقييدية خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي، وهي إشارة إيجابية لمستثمري التجزئة والمستثمرين المحترفين".

وقالت هيئة الأسواق المالية بفرنسا في بيانتها إنها بعد التشاور مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) والسلطات الوطنية النمساوية والبلجيكية والإسبانية واليونانية والإيطالية التي اتخذت جميعها إجراءات مماثلة، قررت عدم تجديد الحظر على البيع على المكشوف الذي ينتهي يوم الاثنين.

كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بيناها الخاص اليوم منبهةً إلى أن العديد من الهيئات التنظيمية قررت عدم تجديد التدابير التقييدية وموضحةً أنها قد ساهمت في قرار اليوم.