أُستراليا تسجن مُستشار مالي بسبب عمليّة احتيال بقيمة 1.33$ مليون دولار

حكمت محكمة أُسترالية على المُتّهم جريم والتر ميلر -وهو مستشار مالي ومدير شركة Private Wealth pty Ltd المُرخّصة- بالحُكم بالسّجن لمدّة 6 سنوات بسبب اختلاس مبلغ يُقدّر بـ 1.33$ مليون دولار. 

وقد تم إصدار الحُكم بعد أن أقر المُتهم بالتُهم الموجهة إليه, وهي ستُّ تُهم عرضتها الهيئة الرقابية الأُستراليّة ASIC. وقد اتّهمت الهيئة المدعو ميلر والتر حصل على مبلغ يتراوح بين 50,000 و 950,000 ألف دولار استرالي من 10 عُملاء أرادوا الإستثمار, ولكن انتهى بهم الأمر ضحايا عملية الاختلاس. 

وكما ظهر في البيان الصّحفي, فإن 987,000 دولار أُسترالي من أصل 1.865 مليون قد تم تحويلهم إلى حسابات بنكيّة وبطاقات ائتمان يمتلكها المُستشار المالي وعائلته. بالإضافة, فإن مبلغ 318,500 دولار أُسترالي تم توزيعهم على عُملاء كأرباح أو فوائد أو كاسترجاع رأس مال لعُملاء اّخرين, و 135,000 تم استعمالهم كنفقات خشصيّة, وأخيراً, 27,000 تم سحبهم نقداً أو ارسالهم إلى خارج الدولة. 

وحسب المُعطيات, فإن ميلر كان قد نفّذ العمليات هذه في فترة خدمته كمستشار مالي بين شهر تمّوز 2013 حتّى أبريل 2017. وقد تم أيضاً حظر ميلر عن طريق المحكمة الفيدراليّة من توفير أيّة خدمات ماليّة لمدّة 25 عامً وسحبت منه ترخيص إدارة الشّركات لمدّة 3 سنوات. 

أُستراليا تتخذ إجراءات صارمة لمحاربة الجرائم الماليّة:

وقد وصف القاضي أعمال ميلر على أنها تندرج تحت نظام بونزي الاحتيالي -التّسويق الهرمي- ووصف تصرّفاته على أنها "قاسية وخادعة وخائنة وتؤدّي إلى كوارث ماليّة لا يُمكن تجنّبها".

وبالإضافة إلى عقوبة السّجن, فُرض على ميلر أيضاً تعويض مبلغ 1.777 مليون دولار اُسترالي للعُملاء العشرة جميعهم. 

"كمستشار مالي, السيد ميلر كان يتوجب عليه حماية مصلحة زبائنه, عقوبته يجب عليها أن تكون رسالة قويّة تُفيد بأن هكذا تصرفات غير قانونيّة ستودي بأصحابها إلى المحكمة"  - نائب رئيس الهيئة الرقابية الاسترالية ASIC السّيد دانيل كرينان.